وثيقة قيم المواطنة والاندماج
2 إيطاليا مجتمع أشخا ص و ق ي م إيطاليا أحد أعرق البلدان الا وروبية تمد جذورها في الثقافة الكلاسيكية لليونان والرومان. تطو رت في رحاب المسيحية التي طبعت تاريخها وم هدت مع اليهودية السبيل نحو الحداثة ومبادئ الحرية والعدالة. القيم التي يتا سس عليها المجتمع الا يطالي هي ثمر ة آفا ح أجيا ل من الرجال والنساء من مختلف التوج هات علمانيين ومتد ينين وهي مدو نة في الدستور الديمقراطي لسنة 1947. يمث ل الدستور در عا حامي ة إزاء الشمولية وإزاء معاداة السامية التي س ممت أوروبا القرن العشرين وأد ت إلى اضطهاد الشعب اليهودي وثقافته. يتا س س الدستور على احترام الكرامة الا نسانية مستوح يا مبادئ الحرية والمساواة الصالحة لكل من يتواجد ويعيش على الا رض الا يطالية. انطلاق ا من الدستور أسهمت إيطاليا في بناء أوروبا المو حدة ومو سساتها. الاتفاقيات والمواثيق الا وروبية تسهم في تحقيق نظام دولي قاي م على حقوق الا نسان وعلى المساواة والتضامن بين الشعوب. الموقع الجغرافي لا يطاليا التقليد اليهودي المسيحي المو سسات الح رة والديمقراطية التي تحكمها هي مبعث سلوآها المضياف تجاه الشعوب الا خرى. بحكم موقعها في حوض المتوسط آانت إيطاليا داي ما ملتقى شعوب وثقافات مختلفة وشعبها لا يزال يحمل إلى اليوم ا ثار هذا التنو ع. إن آل ما يو ل ف تراث إيطاليا: جمالها الفني والطبيعي مواردها الاقتصادية والثقافية مو سساتها الديمقراطية هو في خدمة الرجال والنساء والشباب والا جيال القادمة. وثيقتنا الدستورية تحمي وترعى حقوق الا نسان التي لا تنازل عنها لا جل دعم الضعفاء وضمان نماء قدرات آ ل إنسان واستعداداته العملية والا خلاقية والروحية. آرامة الا نسان حقو ق وواجبات 1. إيطاليا ملتزمة با ن يستطيع آ ل شخص ومن ذ اللحظة الا ولى لتواجده على التراب الا يطالي أن يتمت ع بجميع الحقوق الا ساسية من دون تميي ز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وفي الوقت نفسه على آل شخ ص يعيش في إيطاليا أن يحترم القيم التي يقوم عليها المجتمع وحقوق الا خرين وواجبات التضامن التي تفرضها القوانين. وحسب الشروط القانونية الجارية تمنح إيطاليا اللجوء والحماية لك ل من هو مضطه د في بلاده أو محروم من ممارسة حري اته الا ساسية.
3 التشريع الا يطالي بتوفيره التكافو في الحقوق والواجبات للجميع فا ن ه يقد م دعمه لكل من يعاني من التمييز أو يعيش في حالة ع وز خاصة بالنسبة للنساء والق صر مزي حا العقبات التي تحول دون النمو الكامل للشخص. الحقوق المتعل قة بالحريات والحقوق الاجتماعية التي أحرزها نظامنا القانوني عبر الزمن ينبغي أن يمت د تطبيقها ليشمل آ ل المهاجرين. الحق في الحياة مضمون منذ بدايتها وإلى غاية نهايتها الطبيعية وآذا الح ق في الص حة مع العلاج المجاني عند الضرورة. آما تحظى الا مومة والطفولة بحماية خاصة. والحق في التعليم معت ر ف به وهو وسيل ة لا غن ى عنها للنمو الشخصي والاندماج في المجتمع. الرجل والمرأة متساويان في الكرامة ويتم تعان بالحقوق نفسها داخل العاي لة وخارجها. تقد م إيطاليا للمهاجرين من النساء والرجال والشباب مسار اندماج يحترم هوية آل واحد منهم مما يمك ن من اختار الاستقرار في بلادنا من المشارآة الف عالة في الحياة الاجتماعية. با مكان المهاجر وحسب الشروط القانونية السارية أن يصبح مواطن ا إيطال يا. للحصول على الجنسية في الا زمنة التي يح ددها القانون ينبغي معرفة اللغة الا يطالية والمعالم الا ساسية للتاريخ والثقافة الوطنيين والقبول بالمبادئ التي تنظ م مجتمعنا. العيش على الا رض نفسها يعني إمكانية أن نكون م عا مواطنين بمعنى الكلمة وتبن ي القيم والمسو وليات المشترآة بولاء واستقامة..2.3.4.5 الحقوق الاجتماعية العمل والصحة 6. ترعى إيطاليا وتشج ع العمل في جميع أشكاله وتدين وتكافح جميع أشكال استغلال الا نسان ولاسي ما استغلال النساء والا طفال. ذلك أن العمل يساعد على تطوير الشخص وإبراز وآفاءاته وقدراته الطبيعية. 7. للمهاجر الحق مثله مثل آل مواط ن إيطالي في أج ر مناسب للعمل الذي يقوم به وفي المستقطعات الخاصة بالص حة والضمان الاجتماعي آما تكفل المساعدة -حسب الشروط القانونية- في حالات المرض والحوادث وتق دم العمر. آل عمل ينبغي أن يجري في ظروف تو م ن صحة الشخص وسلامته.
4 8. يمكن لكل من يتع رض لمضايق ة أو تمييز أو استغلال في مكان العمل أن يتو جه بالشكوى إلى السلطات العمومية والمنظمات النقابية والاجتماعية حتى يرى حقوقه مو قر ة ويتم كن من أداء مهامه مع زز ا مك رم ا. 9. للمواطنين والمهاجرين الح ق في العلاج في المو سسات الصحية العامة. المعاملات الصحية تجري في ظل احترام إرادة الشخص وآرامته وتا خذ بعين الاعتبار حساسية آل إنسان. إن بتر أ ي جزء من الجسد يعاقب عليه القانون مهما آان فاعله ما لم يكن ذلك خاض عا للمقتضيات الطبية. 10. تسعى إيطاليا جاهدة أن يتم تع الجميع بسك ن يل بي حاجات العاي لة وبتكاليف معقولة. من آان في حالة ع وز أو مجب را على القبول بتكاليف باهظة لسكنه يمكنه أن يتوج ه إلى السلطات العمومية أو الجمعيات النقابية آي يتلقى المساعدة والحصول على حقوقه غير منقوصة. الحقوق الاجتماعية المدرسة والتعليم والتكوين.12 11. للا طفال والفتيان الحق والواجب في متابعة دروسهم في المدرسة الا جبارية حتى يتمك نوا من الاندماج بحقوق متساوية داخل المجتمع ويصبحوا عناصر فع الة فيه. من واجب آل ول ي إيطال يا آان أم أجنب يا أن يدعم أبناءه في دراستهم بدء ا من تسجيلهم في المدرسة الا جبارية التي تبدأ من المدرسة الابتداي ية وإلى غاية سن السادسة عشر عا ما. المقصد من وراء التعليم هو تكوين الشخص والتعريف بالحقوق الا ساسية والتربية على احترام الشرعية وتمتين علاقات الصداقة بين الناس واحترام آل أشكال الحياة وتقديرها. بالا ضافة إلى السماح بمشاطرة القيم نفسها حيث تهيي المدرسة برامج للاطلاع على التاريخ والثقافة والتقاليد الا يطالية والا وروبية. ولتوفير تعليم يتناسب والتعددية الثقافية التي يشهدها المجتمع من الضروري تشجيع التعر ف على ثقافات وأديان التلاميذ وأهاليهم. 13. ترعى المدرسة التعارف والاندماج بين الفتيان وتجاوز الا حكام المسبقة والترعرع المشترك للناشي ة تج ن با للانقسامات والتمييزات. تجري العملية التعليمية في سياق احترام الا راء الدينية والمثالية للفتيان وعاي لاتهم ووف قا لشروط معينة تقد م درو سا في التعليم الديني يختارها طو عا التلاميذ أو ا باؤهم.
5 انطلاق ا من القيم نفسها على وساي ل الا علام أن تش جع التع رف على الهجرة ومكو ناتها الثقافية والدينية ومناهضة الا حكام المسبقة وآراهية الا جانب. إن دور الا علام أساس ي في نشر تع ددية ثقافية تحترم التقاليد والقيم الا ساسية للمجتمع الا يطالي. حق فتح مدارس أو تنظيم دروس مكفو ل للهيي ات والخواص بشرط عدم التمييز بين التلاميذ لا سباب عرقية أو دينية مع ضمان تعليم يتماشى والمبادئ العامة للتعليم وحقوق الا نسان. وعلى أي ة حال فا ن آ ل نم ط من أنماط التعليم سواء على المستوى العام أو الخاص ينبغي أن يراعي قناعات آل فرد ويسعى للتوحيد بين الناس عوض التفريق بينهم..14.15 العاي لة والا جيال الجديدة 16. تعترف إيطاليا بحقوق العاي لة آخلي ة اجتماعية طبيعية مبنية على الزواج وتعتبر التربية الا سرية وسيل ة ضروري ة لنمو الا جيال الجديدة. 17. ي بنى الزواج على المساواة في الحقوق والمسو وليات بين الزوج والزوجة وهو لذلك قاي م على نظام الزوجة الواحدة. هذا النمط من الزواج يوح د حياة الزوجين ويجعل منهما شريك ين في المسو ولية على آ ل ما ينجزانه مع ا بد ءا من تربية الا بناء. تمنع إيطاليا تعد د الزوجات باعتباره يتعارض وحقوق المرأة وبالانسجام أي ضا مع المبادئ التي صادقت عليها المو سسات الا وروبية. 18. يمنع النظام القانوني الا يطالي آل أشكال الا آراه والعنف داخل العاي لة وخارجها آما يرعى آرامة المرأة في جميع تجلياتها وفي آ ل لحظ ة من لحظات الحياة المشتر آة. حرية اختيار الشباب لشريك الحياة هو أساس عقد الزواج مما يعني منع الزيجات التي تت م تحت الا آراه أو التي تجرى بين الا طفال. 19. ترعى إيطاليا حرية الق صر في تنمية شخصياتهم مما يتح قق أي ضا من خلال اللقاء بالشبان الا خرين وبالمشارآة في النشاطات الاجتماعية. مبدأ المساواة لا يتماشى وادعاءات التفريق -بحجة الانتماء الديني- بين الرجال والنساء أو الفتيان والفتيات في الخدمات العامة أو أثناء مزاولة وظاي فهم.
6 العلمانية والحرية الدينية 20. إيطاليا بلد علمان ي يقوم على الاعتراف بالحرية الدينية التا مة الفردية والجماعية. الحرية الدينية معتر ف بها لك ل شخص مواط نا آان أم أجنب يا ولكل الطواي ف الدينية. علم ا أن الدين والاعتقاد لا يمكن أن يكونا سب با في التمييز في الحياة الاجتماعية. 21. جميع العقاي د الدينية ح ر ة بالتساوي أمام القانون. تعترف الدولة العلمانية بالا سهام الا يجابي التي تم د به الا ديان المجتمع وتسعى الدولة لتثمين التراث الا خلاقي والروحي لك ل دين. آما تش جع إيطاليا الحوار بين الا ديان والثقافات لا جل تعزيز احترام الكرامة الا نسانية والمساهمة في تجاوز الا حكام المسبقة واللاتسامح. يضمن الدستور اتفاقات بين الدولة والعقاي د الدينية لتنظيم وضعياتها القانونية الخاصة. 22. لا يمكن انتهاك مبادئ الحرية وحقوق الا نسان باسم أي دي ن آان وآ ل أشكال العنف أو الدعوة إلى العنف مرفوضة مهما آانت مب رراتها الدينية. القانون المدني والجناي ي متساويان أمام الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني للشخص والقوانين سارية المفعول في المحاآم هي نفسها بالنسبة لك ل من يتواجد على التراب الا يطالي. 23. حرية المعتقد والضمير تنطوي على الح ق في أن يو من المرء بعقيدة دينية أو لا يو من في أن يمارس الشعاي ر الدينية أو لا يمارسها في أن يغ ير دينه أو ينشره با قناع الا خرين وفي الانضمام إلى منظمات دينية. حرية العبادة مكفولة تمام ا وفي إمكان آ ل فر د أن يمارس تعاليم دينيه ما دامت لا تتعارض والقوانين الجناي ية وحقوق الا خرين. 24. يكفل النظام العام حرية البحث والانتقاد والمناقشة حتى في القضايا الدينية ويمنع الا ساءة إلى الا ديان والمشاعر الدينية للا شخاص. بالنسبة لقانون الدولة اختلاف الدين والاعتقاد لا يقف عاي قا دو ن إبرام عقد الزواج. 25. انطلاق ا من تقاليدها الدينية والثقافية تحترم إيطاليا رموز جميع الا ديان وعلاماتها. لا يمكن لا حد أن ي دعي التا ذي من رموز وعلامات الا ديان المختلفة عن دينه. ووفق ا للمواثيق الدولية من الصواب تربية الشباب على احترام القناعات الدينية للا خرين من دون أن يروا فيها عوامل تفرقة بين البشر.
7 في إيطاليا لا توجد قوانين تحد من الملبس ما دام قد اختير طواعي ة ولا يخدش آرامة الا نسان. الا لبسة التي تغطي الوجه بجميع أشكالها غير مقبولة لا نها تحول دون التعر ف على صاحبها وتمنعه من التواصل مع الا خرين..26 الالتزام الدولي لا يطاليا.27.28.29.30 انسجام ا وهذه المبادئ تتبع إيطاليا سياسة سلا م واحترا م لجميع الشعوب لا جل تشجيع التعايش بين البلدان ومناهضة الحرب والا رهاب. إيطاليا ملتزمة في المجال الدولي بحماية الثروات الحيوية والبيي ية للكوآب. ترفض إيطاليا الحرب آوسيلة لحل الخلافات الدولية آما ترفض أسلحة الدمار الشامل وآل أشكال التعذيب أو العقوبات المهينة لكرامة الا نسان. وتدين إيطاليا معاداة السامية التي أ دت إلى محرقة الشعب اليهودي وآ ل نزعة عنصرية تسعى للتفرقة بين الناس وإهانة الضعفاء. ترفض إيطاليا آل مظاهر آراهية الا جانب التي تطفو من حين لا خر في شكل الا سلاموفوبيا أو من خلال الا حكام المسبقة إزاء الشعوب التي تقطن أنحاء أخرى من العالم. مع بقية الدول الا وروبية ألغت إيطاليا عقوبة الا عدام وتعمل في المحافل الدولية على إلغاي ها في بقية أنحاء العالم. إلغاء عقوبة الا عدام يمث ل مطلب ا حضاري ا يغ لب احترام الحياة على نزعة الانتقام. إيطاليا ملتزمة بح ل الا زمات الدولية الري يسية سلم يا وبصفة خاصة الصراع الا سراي يلي-الفلسطيني الذي طال أمده. وإيطاليا ملتزمة داي ما بح ل يسمح بالعيش المشترك بين شعوب المنطقة بد ءا من الا سراي يليين والفلسطينيين في سياق دولتي ن ديمقراطيتين. 31. بمعية الدول الا وروبية الا خرى تسعى إيطاليا على الصعيد الدولي لتشجيع احترام حقوق الا نسان في آ ل مكان وتح ث على ترسيخ الديمقراطية السياسية باعتبارها شكل الدولة الذي يسمح بمشارآة المواطنين في تسيير الشو ون العامة وبالاحترام المتنامي لحقوق الا نسان. 2007aprile 23,Roma